بغداد – أكد محمد ادهام الحمد الأمين العام لاتحاد الأسرى والسجناء السياسيين في العراق، إن حوادث الاغتصاب التي كشف عنها مؤخرا لاسيما قضية عبير الجنابي وصابرين لا تمثل سوى 1% من حجم الجرائم المماثلة التي تتعرض لها المعتقلات العراقيات في السجون.
وقال إن هناك إعدادا كبيرة من المعتقلات تستمر عملية احتجازهن لا لشيء إلا لاغتصابهن رغم وجود أمر قضائي لإطلاق سراحهن، إلا إن الشرطة العراقية التي تسيطر عليها الميليشيات الطائفية لا تمتثل للأوامر القضائية. وأضاف الحمد في تصريحات خاصة في كل الحروب التي دارت رحاها على الأرض منذ القرون الوسطى لن تسجل جرائم وانتهاكات قذرة وقعت على المرأة بحجم الجرائم الكبيرة التي ارتكبت ضد المرأة العراقية من قبل قوات الاحتلال الأمريكي وتشكيلات حكوماته الأربع وهي الأدوات الأكثر خسة من قوات الاحتلال نفسها. وقال الحمد “لقد ضاقت جدران السجون والمعتقلات بالإعداد الكبيرة من السجينات العراقيات المحتجزات في أماكن لا تصلح لأن تكون (زريبة للحيوانات) كسجن الكاظمية للنساء والمعسكر السري للأطفال والنساء في مطار المثنى ببغداد ومعسكر شيخان للنساء في محافظة الموصل إضافة إلى الإعداد الكبيرة من السجون والمعتقلات في جنوب العراق وفي أحيان كثيرة لايتم الفصل بين المعتقلين والمعتقلات وقد يكون الفاصل بينهما قطعة قماش. وكشف الحمد عن مرض الايدز الذي أصيبت به الكثير من السجينات وقال: “لقد تفشى مرض الايدز بين النساء في الكثير من السجون لا سيما إن احد المراكز الصحية التابعة لمديرية الصحة في النجف أصدرت تقريرا تحذر فيه من تزايد إعداد الإصابة بهذا المرض الذي يشكل منحدرا خطيرا ظهرت تداعياته بعد الغزو الامريكي للعراق”. وعن عدد النساء اللاتي تعرضن لعملية الاعتقال منذ الغزو الأمريكي للعراق في ربيع 2003 قال الحمد إن التقديرات الدولية وتقارير حقوق الإنسان في العراق والمركز الوطني للبحوث والدراسات العربية تتطابق مع تقديراتنا التي تؤكد وجود عشرة آلاف امرأة عراقية تعرضت للاعتقال منذ بدء الغزو الأمريكي قبل 4 سنوات. وشدد على كل المسؤولين عن هذه الجرائم التي ترتكب ضد ابناء الشعب العراقي يجب ان يقدموا للمحاكم الدولية المختصة، وأكد أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم حسب القانون الدولي باعتبارها جرائم حرب مورست ضد الإنسانية
